حقوق مدنی

انکار حق وجود تمام گروههای بشری است همچنان

 که

قتل نفس به معنای انکار حق زندگی کردن افراد

بشر است

انکار حق زیستن(این گروهها)وجدان بشریت را تکان

 می دهد،خساراتی

 عظیم و غیر قابل جبران  به انسانیت وارد میسازد

در دولتهایی که اقلیتهای قومی :مذهبی و زبانی وجود دارد حقوق اشخاص

متعلق به این اقلیتها ،در ارتباط با دیگر اعضای گروه ،به برخورداری از فرهنگ

،بیان و انجام اعمال مذهبی ویا استفاده از زبان خودشان نباید انکار شود

وجود اقلیتها؟ دیوان اروبایی  حقوق بشر

وجود اقلیتها و فرهنگهای متفاوت در یک کشور واقعیت تاریخی است که هر جامعه ی دموکراتیکی می بایست انرا تحمل نموده و حتی به موجب اصول حقوق بین الملل  از ان حمایت و حفاظت نماید/ 

قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حمایت از اقلیتها به وجود آمده بود و در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر گردید، دولتهایی که در آنها اقلیتهایی وجود دارند نسبت به آنها تبعیض روا نداشته و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود.

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نامی از اقلیت برده نشده ، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادیهای اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب تصریح شده است. ( مقدمه و مواد ۵۵ ، ۱۳ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) ، همین عنوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است ( ماده ۲ هر دو میثاق ) .

برخی اسناد بین المللی نیز به طور ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که شامل موارد زیر است:

کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی ،

کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید ( ۱۹۴۸ ) ،

کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت ( یونسکو ۱۹۶۰ ) ،

مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد استخدام و اشتغال ( مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸ ) ،

اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب ( موب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی ) ،

و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ، نژادی ، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی .

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۷ مشخصا از اقلیتهای نژادی ، مذهبی و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

عضویت ایران در اسناد بین المللی:

ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را مورد تصویب قرار داده و به اجرای مفاد آن متعهد است از جمله :

۱- منشور ملل متحد مصوب سال ۱۳۲۴ ،

۲- « میثاق بیان المللی حقوق مدنی و سیاسی » و « حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » وصوب سال ۱۳۵۴ ،

۳- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنوساید مصوب سال ۱۳۳۴ ،

۴- کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب سال ۱۳۴۷ ،

۵- کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۲ ،

۶- مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار مصوب سال ۱۳۴۶ ،

۷- کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات ( یونسکو ) مصوب سال ۱۳۴۶ ،

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقلیتها:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت دینی نام برده:

۱- در اصل ۱۳ که تنها اقلیتهای دینی رسمی را سه دین یهودی ، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند.

۲- در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید: نمایندگان اقلیتهای دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.

در رابطه با اقلیتهای دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادیها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است:

۱- تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض : با توجه به بسیاری از اصول قانون اساسی ، حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی این اصل در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی ، نژادی ، زبانی و حتی مذهبی مساویند.

۲- شناسایی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی: در این زمینه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسثیم میشوند. اصل ۱۲ موجودیت و هویت آنها را به رسمیت شناخته و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نموده و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاهها بر همین موازین عمل می شود.

و اما در رابطه با غیر مسلمان ، اصل ۱۳ قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. طبق قانون اساسی به تساوی و عدم تبعیض ، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

۱- آزادی انجام مراسم دینی

۲- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه

۳- تشیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.

ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسي)

مجمع عمومي سازمان ملل متحد

انگیزه و دلایل گروههای اقلیت برای تشکیل کشور مستقل میتواند در خصوص هر یک از گروهها و کشورهای مختلف متفاوت باشد.در مواردی گروههای اقلیت ممکن است برای رهایی از ظلم وستم فیزیکی(ژنوسید فرهنگی)و اقتصادی (استمسار اقتصادی) که در کشور متبوع علیه انها اعمال میشودخواستار تشکیل کشوری مجزا شوندتا بتوا نندموجودیت و بقاء مادی و معنوی گروه را حفظ کنند

در مواردی دیگر نیز ممکن است گروه اقلیت خاصی از مشارکت در حکومت به صورتی مدام محروم گردد و

دولت به صورتی سیستماتیک مانع نقش افرینی اقلیت در اتخاذ و تعین تصمیمات در سطوح کشوری ویا حتی محلی گردد.و به همین دلیل ممکن است اعضا یا نخبگان گروه استقلال را تنها راه حل برای رفع تبعیض سیستماتیک علیه خود تشخیص دهند

ودلیل دیگری که نیز ممکن است باشد وجود احساسات ناسیونالیستی در میان اعضا گروه (اقلیتها )باشد.

 هدف برخی دیگر از گروههای قومی تشکیل کشور متجانس فرهنگی و قومی هدفی ارزشمند است نباید از نظر دور داشت که در قرن نوزدهم ناسیونالیستهای اروبایی دولت ایده ال را دولتی می دانستند که از یک ملت تشکیل شده باشد

در خواستهای جدایی طلبی و استقلال خواهی گروههای اقلیت .موضوعی نیست که تنها از سوی اقلیتهای ساکن در کشورهای غیر دمکراتیک مطرح شود وجود ابوزیسیون در کشورهای دمکراتیک نیز یکی دیگر از عوامل جدایی طلبی اقلیتها میباشد.

مسئله تعیین حقوق و وظائف بیگانگان یکی دیگر از موضوعات حقوق بین‏الملل خصوصی است که از دیرباز مورد بحث بوده است. در گذشته‏های دور برای بیگانگان حقوق روشن و فراوانی وجود نداشته است و تا همین اواخر، حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه و رفتار متقابل معلوم می‏شده است و اخیرا حداقلی از حقوق برای آنان به عنوان یک الزام بین‏المللی در نظر گرفته شده است.

اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پیش، بیشترین و بهترین حقوق حتی به طور یکجانبه و به صورت یک اصل خود الزامی از طرف دولت اسلامی برای بیگانگانی که به شکل قانونی در قلمرو دولت اسلامی زندگی می‏کنند پیش‏بینی شده و در مقابل محرومیتی که از بعضی از حقوق ویژه اتباع دولت اسلامی دارند، از برخی وظائف مهم معاف شده‏اند.

به عبارت دیگر در آن زمان که دولتها، چه دولتهای دینی و چه غیر دینی برای بیگانگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان «حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان» معروف شده است برای بیگانگان به رسمیت شناخت. از جان، مال، منزل و مسکن آنان حمایت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را برای آنان به رسمیت شناخت. به هر حال اهم وظائف بیگانگان از این قرار است:

1 ـ رعایت کلیه مقررات و قوانین [عمومی‏] کشور اسلامی محل اقامت،

2 ـ احترام به مقررات و شعائر دینی،

3 ـ عدم مبادرت به اقدامات خصمانه علیه امنیت کشور،

4 ـ عدم مبادرت به جاسوسی به نفع حکومت بیگانه،

5 ـ عدم تجاهر به منکرات.

جالب است توجه داشته باشیم که نظام حقوقی اسلام، نه تنها وظیفه بیگانگان مقیم دارالاسلام را معین کرده است، بلکه وظیفه مسلمانی را هم که به صورت قانونی ـ چه دائم و چه موقت ـ در کشورهای غیر اسلامی به عنوان بیگانه اقامت گزیده است، معین نموده و فی الجمله آنان را مکلف به رعایت قوانین عمومی دولت بیگانه محل اقامت نموده است.

در مقابل وظائف مذکور، بیگانگان از این حقوق و معافیتها برخوردارند:

1 ـ آزادی ورود، و تردد در داخل کشور اسلامی (به استثنای مکه و مدینه)،

2 ـ آزادی انتخاب اقامتگاه، (به استثناء حجاز)

3 ـ آزادی انجام وظایف مذهبی،

4 ـ معافیت از پرداخت برخی از مالیات‏ها،

5 ـ معافیت از خدمت نظام وظیفه و دفاع از کشور،

6 ـ حق برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه بر طبق مقررات مذهبی خویش.

از جمله آثار و نتایج آخرین حق آن است که در دعاوی بین المللی مربوط به احوال شخصیه و بر اساس قاعده فقهی «الزام و التزام» می‏توان تعارض قوانین را با صلاحیتدار دانستن قانون خارجی حل کرد. چنانچه در برخی دیگر از موارد تعارض قوانین نیز چنین امری امکان‏پذیر خواهد بود.

حقوق اقلیتها

انسانی‏ترین، نوع برخورد با اقلیتها را در نظام حقوقی اسلام می‏توان یافت، زیرا اسلام بیشترین حقوق و آزادی‏ها را برای اقلیتهای دینی یا اهل ذمه مقرر فرموده است.

اولا، انعقاد چنین پیمانی را برای آنان اختیاری و برای دولت اسلامی، در صورت درخواست آنان، الزامی نمود، یعنی بر دولت اسلامی واجب است که درخواست آنان مبنی بر انعقاد پیمان ذمه را بپذیرد.

ثانیا، اهل ذمه به موجب این پیمان در برابر دو تعهد اساسی یعنی پرداخت جزیه (بجای مالیات بیشتری که مسلمانان می‏پردازند) و التزام به مقررات جامعه اسلامی، تقریبا از تمامی حقوقی که برای مسلمانان ثابت است برخوردار می‏شوند. هم جان و مال آنان، همچون مسلمانان، از مصونیت و امنیت برخوردار است، تا آن جا که بر دولت اسلامی است که از آنان دفاع کند، بدون آن که وظیفه‏ای نسبت به دفاع ملی در برابر متجاوز داشته باشند، و هم به لحاظ فعالیتهای اقتصادی و اشتغال به زراعت، صناعت و تجارت نیز از آزادی زیادی بهره‏مند هستند. حتی برخی فعالیتهای اقتصادی و بعضی از انواع بیع و تجارت که برای مسلمانان ممنوع است، برای آنان ـ و البته در روابط بین خودشان ـ مجاز شمرده شده است. حقوق مدنی ـ مذهبی آنان به رسمیت شناخته شده و در امور شخصی یعنی نکاح، طلاق، ارث، وصیت و امثال آن، برابر مقررات مذهبی خودشان رفتار می‏کنند. در امور قضایی هم در عین آن که حق مراجعه به محاکم عمومی دولت اسلامی را دارند از استقلال قضایی نیز برخوردارند و می‏توانند به محاکم خود مراجعه نمایند . در حفظ آیین و اجرای مراسم مذهبی نیز از آزادی فراوانی برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمایت مسلمانان و دولت اسلامی است.

افزون بر همه این حقوق و آزادی‏های شناخته شده برای اقلیتها، توصیه‏های مؤکد و الزام‏آور فراوانی مبنی بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد، توصیه‏ها و دستوراتی که در عینیت تاریخ نیز تحقق یافته و همه دانشمندان منصف غربی که در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته‏اند به آن اعتراف کرده‏اند. ⁽¹⁾

پی‏نوشت:

1 ـ برای نمونه، فرازهایی از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام‏شناس معروف توجه فرمائید:

«تساهل دینی» در اسلام، بر خلاف برداشت اروپائیان از این واژه، به بی‏بند و باری و سهل‏انگاری اطلاق نمی‏شود دیانت اسلام به گروههای غیر مسلمانی که در درون جامعه مسلمان، زندگی می‏کنند آزادی انجام فرائض دینی و حفظ آداب و رسوم قومی را داد و آنها را به حمایت خود گرفته است. این رفتار مردمی به تعبیر اسلام «تساهل» نامیده شده و مجامع جهانی، امروزه این تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمایت از آزادیهای انسان، افزوده‏اند و از سخت‏گیریهای اکثریت نسبت به اقلیت در بیان افکار و عقاید خود چشم پوشیده‏اند. حکومت مسلمان نه تنها آزادی اقلیت غیر مسلمان را تأمین نموده، بلکه فرصت بهره‏مندی از مزایای اداری ـ اقتصادی جامعه را به بیگانگان داده و موانعی را که در راه این بهره‏مندی وجود داشته، از پیش پای آنان برداشته است. باید توجه داشت که احترام به شخصیت انسانها و حمایت از آزادی حقوق اقلیت به خاطر احترام به شخصیت انسانها صورت گرفته و این امر به منزله پذیرش عقاید و افکار مخالف نیست... اسلام بر خلاف تفکر مسیحیت، نه تنها برای مخالفان خود، حق آزادی بیان قائل شده، بلکه آنها را زیر چتر حمایت کامل گرفته است... این مایه تساهل و امنیت باعث گردید که همبستگی و تفاهمی بین یهود، نصاری و مسلمان پدید آید، تساهلی که در گذشته بین جامعه مسیحی و اقوام غیرمسیحی حوزه مدیترانه وجود نداشته است» . مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مویدی، ص 133 ـ .132